سایه سنگین کشاورزی سنتی بر دشت قزوین - مجله جام جهان

• مصرف 2 برابر استاندارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین با اشاره به گوشه ای از مسائل استان درباره مصرف بالای آب در حوزه کشاورزی گفت: کشاورزان قزوینی سالانه 680 میلیون مترمکعب اضافه برداشت آب دارند. یدالله ملکی اظهار داشت: در 20 سال گذشته عرصه آبی کشاورزی در دشت قزوین از 130 هزارهکتار به 260 هزار هکتار افزایش یافته و این یعنی دچار یک افزایش 2 برابری شده در صورتی که هیچ منبع آبی جدیدی به مجموعه اضافه نشده و روش های آبیاری و شیوه کشت تغییری نداشته است. وی ادامه داد: در بخش کشاورزی دشت قزوین باید سالانه 870 میلیون مترمکعب برداشت کنیم که در حال حاضر میزان برداشت 5/1 میلیارد است و این یعنی این که حدود 680 میلیون مترمکعب اضافه برداشت داریم. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین اضافه کرد: بحث کیفیت آب یک موضوع اساسی است، زیرا بعد از 50 سال برداشت از آبخوان های استان و پایین رفتن سطح آب سفره های زیرزمین، ادامه پیدا کردن این روند می تواند مسائلی را برای کیفیت منابع آبی ایجاد کند.

• تغییر الگوی کشت

بی شک اجرای الگوی کشت در جلوگیری از هدررفت منابع آب و خاک، افزایش بهره وری و تولید بهینه محصولات کشاورزی تأثیر بسزایی دارد. کشاورزان با اجرای الگوی کشت، برحسب احتیاج بازار داخل و میزان صادرات به امر تولید می پردازند و بدین سبب می توان الگوی کشت را عامل مهمی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی برشمرد. بدیهی است تا زمانی که الگوی کشت به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی اجرا نشود، نوسان قیمت محصولات به سبب کاهش یا مازاد تولید ادامه خواهد داشت.

در استان قزوین نیز به دلیل وجود 489 هزار هکتار اراضی کشاورزی کشت متوازن با تنظیم بازار رابطه نزدیک و مستقیمی دارد. مسئول دفتر الگوی کشت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برای رسیدن به الگوی کشت مطلوب به بانک اطلاعاتی و لایه های اطلاعاتی احتیاج است. علی پیله فروش به راه اندازی سامانه پهنه بندی و مدیریت جامع داده های کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و اضافه کرد: برای این که بازار را بشناسیم و این که چه مقدار تولید کنیم به جمع آوری اطلاعات احتیاج داریم. وی اظهار داشت: این سامانه پنجره های مختلفی دارد که روز به روز برای محصولات استراتژیک مانند گندم و سایر محصولات کشاورزی و باغداری به روز می شود.

به گفته مسئول دفتر الگوی کشت سازمان جهاد کشاورزی استان، اقتصاد بازار کشاورزان را به سمت کشت محصول ترغیب می کند و براساس تحلیل های بازار به سمت کشت محصولات قدم برمی دارند. سخنان پیله فروش مربوط به این سال ها نیست و از سال 88 که بحث تغییر الگوی کشت در مجلس مطرح شد سازمان جهاد کشاورزی مکلف به این امر شد، ولی در این سال ها هیچ اهتمامی برای تهیه این بانک جامع دیده نمی شود. همچنان محصولاتی همچون هندوانه، خربزه، گوجه و خیار از عمده محصولات کشاورزی است که در مناطق پرخطر استان تشنه قزوین کشت می شوند.

• سیاست های ضعیف

یک کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به نقش مدیریت در تغییر الگوی کشت گفت: سیاست های کلان الگوی کشت در استان بسیار ضعیف است و کشاورزان اعتماد لازم را به مدیریت فعلی برای تغییرات لازم در این حوزه به دلیل بی تجربگی ندارند. علی محمدی شرح داد: علاوه بر تهیه بانک اطلاعاتی جامع درباره کشاورزی استان، دومین عامل تاثیرگذار قدرت اجرایی است. اگر برنامه اجرایی برای استان ها تعریف شد و قدرت اجرایی داشت و قانون نیز از آن حمایت کرد، آن موقع می توان درباره الگوی کشت صحبت کرد. از طرفی آموزش بهره برداران از دیرباز یکی از برنامه های راهبردی جهاد کشاورزی برای پیشبرد برنامه هایش بوده است موضوعی که در دوره مدیریتی جدید کمتر از گذشته به آن توجه شده است.

• برنامه های ترویجی

به گفته این کارشناس کشاورزی، سازمان فقط با اجرای برنامه های ترویجی و ابلاغیه های کتبی می تواند کشاورزان را از کشت محصولات آب بر منع کند ولی این موضوع طی سال های اخیر کمتر مورد توجه بوده است. محمدی شرح داد: تغییر الگوی کشت و کاشت پسته و انگور به جای محصولات صیفی و گندم تنها با برگزاری جلسات توجیهی و ترویجی امکان پذیر است. از دیگر آثار مثبت و سازنده جلسات توجیهی و ترویجی برای کشاورزان و آموزش استفاده از کود و همچنین سموم شیمیایی در مزارع است. چرا در سایه بی توجهی به این امر امروز استفاده بی رویه از این سموم به آفت کشاورزی استان بدل شده است و یکی از مهم ترین عوامل آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی به شمار می رود.

• پایین بودن ضریب مکانیزاسیون کشاورزی

به گفته مدیر مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در استان کمتر از یک ونیم اسب بخار در هکتار است. رفعت الله حمزه ای اظهار کرد: در این بخش فقط 30 میلیارد تومان هزینه شده که بیشتر توسط شرکت کشت و صنعت دولتی و نهادهای نیمه دولتی است و 82 هزار بهره بردار استان به دلیل طی مراحل اداری از آن محروم بوده اند.