تأمین مواد اولیه فراوری باید در اولویت باشد - مجله جام جهان

غلامرضا شریعتی در پنجاه و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزود: شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و به همین دلیل علیرغم میل باطنی، لازم است دولت شرایط را کنترل و مدیریت کند.

او با تأکید بر مداخله دولت برای مدیریت مسائل به وجود آمده ادامه داد: در این راستا ابزارهای لازم را در اختیار داریم و نمی توانیم به بهانه عرضه مواد اولیه در بورس، اجازه دهیم صنایع پایین دستی زیر فشارهای موجود دچار مشکل شوند.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان فعالیت بورس در فضایی مناسب که همراه با استانداردهای جهانی و بین المللی باشد را مثبت بیان کرد و گفت: با وجوداین کشور در زمینه اقتصادی دچار تلاطم زیادی است و تعامل کشور با جهان امروز نسبت به گذشته از شرایط متفاوتی برخوردار است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه بورس در زمانی ایجاد می شود که قیمت باید رقابتی باشد، گفت: هدف از ایجاد بورس، جلوگیری از رانت است و در مواقعی که به یک باره در بازار قیمت ها دچار اوج (رقابت کاذب) می شود؛ احتیاج است که تنظیم و توازن ایجاد شود و به همین منظور دولت با صدور مجوزهای صادرات و واردات این امکان را فراهم می نماید.

او با بیان اینکه در حال حاضر شرایط کشور به نحوی نیست که زمینه رقابت در بورس بتواند مصالح اقتصادی کشور را دربر گیرد و عملاً بورس تبدیل به محلی برای حضور برخی دلالان و همچنین افرادی با قدرت خرید بالا شده که مواد اولیه را صاحب می شوند و در بازارهای آزاد عرضه می نمایند بیان داشت: این فرایند باعث می شود تا صنایع پایین دست بخصوص در استان خوزستان که منابع اقتصادی لازم را ندارند، دچار آسیب شوند.

سازوکار بورس در شرایط فعلی مناسب نیست

شریعتی با اشاره به اینکه صنایعی مانند نورد لوله، گروه صنعتی فولاد ایران در استان خوزستان شامل ماده 141 قانون تجارت هستند، گفت: به همین دلیل این صنایع از قدرت رقابتی لازم و امکان خرید مواد اولیه لازم برخوردار نیستند و این صنایع مجبور می شوند تا به شیوه های تجاری برخی دلال ها تن داده و از آنها مواد اولیه خریداری نمایند.

نماینده عالی دولت در استان خوزستان، پرداخت حقوق کارکنان را یکی از اولویت های بسیار مهم این گونه صنایع بیان کرد و گفت: تحمیل این نوع فشارها باعث شده تا این دلال ها باشند که برای شرکت و فراورینماینده، قیمت مواد اولیه تعیین نمایند و عملاً حجم بالای سرمایه گذاری اجرا شده در این صنایع زمینه سودآوری برای عده ای محدود و خاص را فراهم نموده است.

استاندار خوزستان نتیجه این فرآیند را قوی تر شدن دلال ها و فرسوده شدن شرکت ها و کارخانه ها دانست و گفت: بنابراین باید توجه داشت که سازوکار بورس در شرایط فعلی مناسب نیست و این فرایند نمی تواند جوابگوی صحیح برای اقتصاد کشور در زمان حال باشد.

وابستگی اقتصاد به سیاست

استاندار خوزستان با بیان اینکه همیشه در ایران اقتصاد به سیاست وابسته است، گفت: تعاملات سیاسی قطعاً بر اقتصاد اثرگذار است و اگر صنایع پایین دستی متناسب با ظرفیت خود فعالیت ننمایند و افزایش قیمت ها، بالاتر از حد طبیعی ادامه یابد، مسائل بیشتری را در عرصه اقتصاد شاهد خواهیم بود.

شریعتی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی، باید به صورت دستوری به تداوم فعالیت چرخ فراوری و اشتغال یاری کرد، گفت: وقتی شرایط اقتصادی مناسب است و تعاملات (بین المللی) مسئله ای ندارند، بورس عاملی برای یاری به فراوری خواهد بود و فراورینمایندگان را قوی تر می نماید و دیگر رانتی وجود ندارد.

او با اشاره به اینکه صادرات مواد اولیه فولادی و پتروشیمی به عنوان یک اولویت در نظر گرفته می شود، گفت: اگر در حال حاضر در این حوزه دخالت زیادی صورت نمی گیرد به این دلیل است که ارزآوری برای کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر اینکه در این شرایط باید مدیریت سهمیه بندی تأمین مواد اولیه صنایع توسط دولت انجام شود گفت: اگر کشور در شرایطی غیر از شرایط فعلی قرار داشت، دولت نباید در این امور دخالت می کرد و تعیین قیمت باید به وسیله رقابت، عرضه و تقاضا مشخص می شد.

رقابت در عرضه و فروش مواد اولیه ناعادلانه است

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه اختصاص مواد اولیه به صنایع پایین دست در شرایطی ناعادلانه عرضه و بفروش می رسد، گفت: به عنوان مثال در بخش صنایع فولادی، فولاد مبارکه اصفهان همه زنجیره فراوری را در اختیار دارد و احتیاج به عرضه محصولات خود در بورس ندارد.

شریعتی توضیح داد: اما این شرایط در استان خوزستان متفاوت است و همه صنایع فولادی از یکدیگر منفک هستند و باوجوداینکه شرکت فولاد خوزستان فراورینماینده است، اما شرکتی مانند گروه ملی صنعتی فولاد ایران و یا فولاد اکسین خوزستان از نظر ساختاری به آن وابسته نیستند و به همین دلیل شرکت فولاد خوزستان نمی تواند به آسانی در خارج از بورس به این صنایع مواد اولیه بدهد.

او ادامه داد: بر همین اساس است که باید قبل از اینکه واحدهای فراوریی دچار آسیب شوند و تبعات اجتماعی و امنیتی متعددی شکل بگیرد به موقع در چنین موضوعاتی مداخله کرد و از اهرم های مختلف برای مدیریت مسائل استفاده کرد.

گزینه فشار بر پتروشیمی ها برای اجبار در تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست

نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اینکه همکاری پتروشیمی ها در تأمین مواد اولیه باید همانند گروه های فولادی مستقر در استان به منظور تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست باشد، گفت: به هیچ عنوان قابل قبول نیست که آلایندگی های زیست محیطی این پتروشیمی ها و یا حتی کارخانه های فولادی در استان خوزستان باشد اما توسعه و اشتغال آن به دیگر مناطق کشور اختصاص یابد.

او ادامه داد: منظور این نیست که مواد اولیه به دیگر استان ها اختصاص نیابد، بلکه آنچه مورد تأکید است، تأمین احتیاج استان و اولویت بخشیدن به آن است.

رئیس شورای تأمین استان خوزستان یادآور شد: اگر پتروشیمی ها نخواهد همکاری لازم را داشته باشند، برابر قانون و با توجه به ابزارهایی که استان در اختیار دارد، با آنها رفتار خواهد شد.

تمدید پرداخت تسهیلات کرونا تا سرانجام شهریورماه با شرایط آسان تر

در این نشست، دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان نیز از تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات حمایت از کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از شیوع کرونا تا سرانجام شهریورماه با شرایطی آسان تر اطلاع داد.

شهلا عموری با بیان اینکه از زمان ابلاغ 18 هزار و 900 میلیارد ریال منابع بانکی به استان برای پرداخت این تسهیلات، تا به امروز تنها 10 درصد از این مبلغ به متقاضیان پرداخت شده است، اظهار کرد: دولت برای کاهش فشار به واحدهای اقتصادی و کسب وکارهایی که به شدت شیوع کرونا آسیب دیده اند، تسهیلات ویژه ای را اختصاص داده است.

او با اشاره به اینکه منابع در نظر گرفته شده برای این تسهیلات توسط 19 بانک و موسسه اعتباری صورت می گیرد، گفت: این متقاضیان دارای بیمه و یا فاقد آن می توانند نسبت به دریافت این تسهیلات با شرایط مناسب اقدام نمایند.

رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه پیش ازاین مدت زمان پرداخت این تسهیلات تا سرانجام مردادماه بود، گفت: با هماهنگی هایی که بین بخش خصوصی و مدیریت ارشد استان صورت گرفت، مذاکرات و مکاتبات لازم برای تمدید ثبت نام و پرداخت این تسهیلات انجام شد که بعدازاین نیز دیگر استان های کشور به همین شکل عمل نموده و درنهایت مهلت دوباره ای برای پرداخت تعیین شد.

به گفته او، تا نیمه اول شهریورماه پرداخت نمایندگان بیمه و همچنین تا سرانجام شهریورماه افراد فاقد بیمه می توانند نسبت به ثبت نام و دریافت این تسهیلات اقدام نمایند.

عموری با اشاره به اینکه برای کسب وکارهایی که پرداخت نمایندگان بیمه هستند در قبال هر فرد شاغل 120 میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته شده است، افزود: این در حالی است که در ابتدا گفته شده بود پرداخت این تسهیلات منوط به اخراج نشدن نیروی کار به کارفرما است، اما این موضوع اصلاح و بنا شد تا هر واحد فراوریی که حتی یک نیرو کار دارد بتواند از این تسهیلات استفاده کند.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان گفت: متقاضیان دارای بیمه خویش فرما نیز تا مبلغ 60 میلیون ریال می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

او نرخ سود این تسهیلات را 12 درصد با مدت بازپرداخت 24 ماهه بیان کرد و گفت: از ابتدای مهرماه پرداخت اقساط این تسهیلات ویژه 14 رسته شغلی شروع خواهد شد.

عموری با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در استان فرایند کندی را به همراه دارد، گفت: مهم ترین عوامل استقبال نکردن این تسهیلات به کسب وکارهای آسیب دیده، مبلغ پایین این وام و مراجعه نکردن برخی از متقاضیان به شعب، درخواست تضامین و وثایق از سوی بانک ها و تعیین تکلیف نشدن طرح ها توسط دستگاه های ذی ربط بیان شده است.

او توضیح داد: شرایط لازم برای دریافت این تسهیلات آسان است؛ به طوری که برای 60 میلیون ریال، خود فرد متقاضی باید یک فقره چک و یا سفته ارائه کند و برای مبلغ 120 میلیون ریال نیز یک ضامن و مبلغ بالاتر به 2 ضامن احتیاج است.

رئیس اتاق اهواز با تأکید بر اهمیت حمایت از شاغلان و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی گفت: در حال حاضر 90 درصد از تسهیلات در نظر گرفته شده برای استان خوزستان باقی مانده و متقاضیان پیروز به دریافت حجم بیشتری از این تسهیلات نشده اند و به همین دلیل باید فرآیندهای مربوط به دریافت، آنالیز و پرداخت تسهیلات کسب وکارها با همت مضاعف و سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان یادآور شد: بخش قابل توجهی از کسب وکارها به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند و به همین دلیل حمایت های دولت از آنها لازم است و نباید اجازه داد که منابع درنظر گرفته شده به دلیل مسائل اجرایی از استان خارج شود.