10 ماموریت رئیس تازه بورس
به گزارش مجله جام جهان، شورای عالی بورس چهارشنبه شب تشکیل جلسه داد تا مجید عشقی به عنوان رئیس نو سازمان بورس و اوراق بهادار برگزیده گردد. چالش های پیش روی بازار سرمایه نشان می دهد در حال حاضر 10 ماموریت مهم همانند حذف محدودیت هایی، چون دامنه نوسان، مبارزه با قیمت گذاری دستوری، جلوگیری از اعمال سلیقه ای قوانین، توسعه بازار بدهی، توسعه جعبه ابزار، کوشش برای بهبود نقدشوندگی و شفافیت اطلاعاتی و...، مقابل رئیس نو بورس قرار گرفته است که باید برای تحقق آن ها اقدام کند.
به گزارش جهانی اقتصاد، هفته جاری در حالی آغاز می گردد که مجید عشقی جایگزین محمد علی دهقان دهنوی در بازار سرمایه شده است. او در شرایطی سکان بازار سرمایه را در دست خواهد گرفت که کاستی های بسیاری نظیر قوانین دست و پاگیر حجم مبنا و دامنه نوسان در عمل به سنگی پیش پای لنگ بازار بدل شده است و ضمن ایجاد مانع بر سر راه نقدشوندگی بازار، راه را برای بروز هیجان در این بازار باز می نماید.
یکی از مسائلی که رئیس بعدی سازمان باید با اهتمام ویژه دنبال کند افزایش کارآیی جعبه ابزار متنوع سازمان است که در مواردی نظیر ابزار های مشتقه و آینده و بعلاوه فروش تعهدی کاملا ضعیف مانده اند.
توجه به این مسائل می تواند در کنار کاهش ریسک های قانونی و بهبود ساز و کار های مجوزدهی راه را برای افزایش کارآیی و ارتفاع صندلی بازار سرمایه در اقتصاد کشور به خوبی باز کند و به توسعه بازار های مالی ایران بینجامد. مبارزه با قیمت گذاری دستوری، توسعه بازار های اولیه، کوشش برای کارآ بودن بورس و ارتقای شفافیت های اطلاعاتی، پرهیز از اجرای یک شبه قوانین تازه و برخورد سلیقه ای ناظران از دیگر اولویت هایی است که لازم است سکاندار بورس مدنظر قرار دهد.
بورس را کشتیبانی دگر آمده است
در روز های پایانی هفته گذشته اعلام شد که عشقی قائم مقام سابق شرکت بورس کالای ایران که گفته می گردد سابقه طولانی فعالیت در بازار سرمایه را در کارنامه خود دارد به ریاست سازمان بورس رسید. سیزدهمین سکاندار بازار سرمایه ایران در حالی انتخاب می گردد که این بازار در تمامی بخش های خود نظیر سهام، اوراق بدهی و بازار کالایی دارای کاستی های مختلفی است که در دوره ریاست، او با آن ها دست و پنجه نرم خواهد نمود.
از کجا آغاز گردد؟
بازار سهام هم اکنون مسائل عدیده ای را شاهد است. بسیاری از این مسائل در طول سال های گذشته به وجود آمدند و به سبب ناکارآیی ها یا نگاه غیرکارشناسی تعمیق شده اند. تعداد این نواقص به حدی زیاد است که مسلما اگر رئیس تازه سازمان بورس برنامه مدون و کارشناسی شده ای برای حل آن ها نداشته باشد همانند اسلاف خود راه به جایی نخواهد برد.
بر این اساس اگر بخواهیم مسائل قابل حل بازار سرمایه را دسته بندی کنیم می توان گفت این سازمان هم اکنون با مسائلی روبه رو است که مهم ترین آن ها به راحتی و صرفا با تغییر قوانین و دستورالعمل ها قابل پیگیری است.
البته منظور از واژه به راحتی در جمله قبل این نیست که این مسائل را می توان یک شبه حل کرد چرا که حل و فصل آن ها نیازمند تحقیق و توجه جدی کارشناسان است. در صورتی که با مطالعه قبلی و علمی روی آن ها کار نگردد چه بسا هر نوع تغییر در شرایط موجود می تواند شرایط را نسبت به گذشته نیز خراب تر نموده و از کارآیی اندک بازار سرمایه در شرایط کنونی بکاهد.
مهم ترین اولویت رئیس تازه
بر این اساس یکی از مهم ترین مسائلی که در سال های گذشته بازار سهام را تحت تاثیر قرار داده و حتی تهدید نموده، محدودیت بدون پشتوانه علمی دامنه نوسان است که در هیچ کشوری به جز ایران به شکل موجود وجود ندارد. این قانون در طول سال های گذشته سبب شده تا هم در فرایند های صعودی و هم در فرایند های نزولی شاهد قفل شدن یکی از طرفین عرضه یا تقاضا باشیم.
از طرف دیگر قانون فعلی حجم مبنا که رقمی ثابت را برای تمامی نماد های موجود در بازار سهام قائل می گردد تا بر مبنای آن ها قیمت پایانی سهام افزایش یا کاهش یابد، هم اکنون به نحوی است که به نفع سهامداران شرکت های بزرگ و زیان کوچک تر ها است.
این مساله باعث می گردد تا در روز های عادی بازار که عرضه و تقاضا از شدت بالایی برخوردار نیست در عمل امکان تغییر قیمت برای سهم های کوچک کاهش یابد. با توجه به اینکه محدودیت هایی از این دست در کشور های دیگر اصلا وجود خارجی ندارند، به نظر می رسد که به عنوان یکی از قدیمی ترین موانع نقدشوندگی و افزایش کارآیی در بازار سرمایه رئیس بعدی بتواند از آن ها چشم پوشی کند.
لزوم توجه به زیرساخت ها
جدا از مسائلی که دامنه نوسان و حجم مبنا در طول دهه های گذشته برای افزایش کارآیی بازار سرمایه به وجود آورده است، توجه به این نکته نیز لازم است که بازار سرمایه در سال های گذشته از لحاظ توسعه هسته معاملات و ناتوانی در ارتقای آن متناسب با شرایط فعلی بازار سرمایه مسائل مهمی داشته است. این مساله سبب شد تا در دوره رونق بازار سهام در نیمه نخست سال 99 شاهد بروز مسائل عمده و اختلال در سامانه های معاملاتی باشیم.
از سوی دیگر در شرایط کنونی شرایط معاملات در بازار سرمایه به این شکل است که معاملات نقدی سهام بر روی یک هسته معاملاتی جدا از معاملات مشتقه انجام می گردد. این در حالی است که در تمامی کشور های جهان معاملات به وسیله یک سامانه فراگیر و به صورت منسجم انجام می شوند تا پوشش ریسک و بهره گیری از موقعیت های معاملاتی به سریع ترین شکل برای همگان میسر باشد،
از این رو می توان گفت که رئیس تازه سازمان بورس باید به حل و فصل مسائل هسته های معاملاتی توجه جدی داشته باشد و مساله هسته معاملات بومی را به نحوی که بتوان به موقع و مناسب از آن استفاده کرد در جهت افزایش کارآیی بازار پیگیری کند.
مقابله با وجوه منفی بوروکراسی
اما از دو مشکل یاد شده که بگذریم بازار های مالی در طول سال های گذشته مسائل دیگری نیز داشتند که بخش عمده ای از آن ها را می توان با اصلاح قوانین و ساختار ها از میان برداشت. آن طور که بسیاری از فعالان حقوقی بازار سرمایه می گویند سازوکار اداری به نحوی است که هم انجام افزایش سرمایه برای شرکت ها طی مدت زمان بسیار طولانی انجام می گردد و هم رویه های اداری نظیر اخذ مجوز و انجام فعالیت مالی در این حوزه نیز آنطور که باید ساده و کارآمد نیست.
این در حالی است که در طول سال های گذشته لزوم توجه به استفاده بیشتر از ظرفیت های افزایش سرمایه از روش صرف سهام و به وسیله معمول تا حدی زیادی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. همان طور که دیدیم در تندباد تورمی سال های 97 و 99 از این ظرفیت ها استفاده در خور به عمل نیامد. این در حالی است که متولی بازار ثانویه یعنی رئیس سازمان بورس اگر بخواهد ادعای سپر تورم بودن بازار سرمایه را محقق کند حتی باید به تقویت کارکرد های بازار اولیه نیز اهتمام ورزد.
مانع تحقق این موضوع چیزی نیست جز رویه طولانی به ثمر نشستن افزایش سرمایه که در عمل باعث می شد تا در شرایطی که رشد قیمت ها همه روزه ادامه داشت، کسی خواستار سرمایه گذاری مولد در بازار سرمایه نباشد. اگر رویه های یاد شده به نحوی باشد که شرکت ها بتوانند با سرعت رویه افزایش سرمایه را برای طرح های توسعه خود مورد توجه قرار دهند، تعداد کمتری از فعالان بازار سهام به فعالیت های سفته بازانه و خرید و فروش کوتاه مدتی روی می آوردند.
اعمال سلیقه ای قوانین
مسائل دیگری نیز هست که با اصلاح رویه های اداری قابل حصول خواهد بود. برای مثال شفاف نبودن اعمال کنترل ناظر بر روی بازگشایی سهام به ویژه بعد از مجامع امری است که گاه بسیاری از فعالان بازار سهام را دل آزرده نموده و آن ها را به این باور رسانده که اعمال کنترل بر بازگشایی و ابطال ها در مواردی کاملا سلیقه ای و به دور از هماهنگی با سازو کار های قانونی از پیش معین شده بوده است.
این در حالی است که در تمامی بازار های مالی مطرح جهان چنین امری کاملا دور از انتظار است و کمتر زمانی پیش می آید که فعالان حقوقی یا حقیقی در این مساله دچار شبهه بشوند. این مساله به کنار، اما در کل، شفافیت مساله ای است که در بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
نیم نگاهی به روی دیگر سکه
یک مساله دیگر که باید به شکل جدی مورد توجه رئیس تازه سازمان بورس و تیم کارشناسی همراه وی قرار گیرد، ضعف موجود در معاملات مشتقه سهام و بعلاوه ناکام ماندن روش جایگزین فروش استقراضی است که در عمل درصد اندکی از کل معاملات سهام را شامل می شوند. این در حالی است که در بازار های مالی مطرح پوشش ریسک به وسیله استفاده از ابزار های آینده یا اختیار های خرید و فروش امری متداول است و بسیاری از سرمایه گذاران می توانند هم به منظور کسب سود و هم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری بلندمدت از این ابزار ها استفاده نمایند.
این معاملات، اما در ایران به نحوی انجام می گردد که هم نقد شوندگی در آن ها بسیار پایین است و هم در عمل به جز برای سرمایه گذارانی که با سرمایه های بسیار اندک فعالیت می نمایند توانایی انجام معاملات در این بازار ها وجود ندارد. از سوی دیگر در زمینه معاملات فروش تعهدی که جایگزینی برای فروش استقراضی در بازار سرمایه ایران است نیز به مقدار کافی چاره اندیشی نشده و همین امر باعث شده تا ابزار یاد شده در کنار ابزار های معاملات مشتقه در عمل تنها به ویترینی زیبا برای بازار سرمایه کشور تبدیل شوند.
این در حالی است که اگر ابزاری نظیر فروش استقراضی به شکل کارآمد در بازار سرمایه وجود داشته باشد، فعالان بازار سهام می توانند به هنگام افت قیمت ها و فرایند های نزولی همچنان از این بازار کسب سود نمایند و ناچار به افزایش ریسک خود در هنگام کاهش قیمت ها نباشند.
منبع: فرارو