خبرنگاران باز شدن درهای اشتغال درقم با گسترش واحدهای تولیدی

به گزارش مجله جام جهان، قم - خبرنگاران - نگاه به آمار و مشاهده میدانی آنچه در بخش فراوری قم می گذرد نشان از آن دارد که با گسترش نظام مند واحدهای فعال در این بخش می توان فرصت های شغلی متعدد و پایداری به وجود آورد و موجب پیشرفت همه جانبه اقتصاد استان شد.

خبرنگاران باز شدن درهای اشتغال درقم با گسترش واحدهای تولیدی

بخش صنعت قم طی سال های اخیر حرکت رو به رشدی داشته است و اکنون این استان درکنار قابلیت های زیارتی و گردشگری به عنوان یک استان صنعتی نیز شناخته می گردد که محصولات فراوریی آن علاوه بر تامین بازارهای داخلی قابلیت عرضه در بازارهای بین المللی را نیز دارد.

در همین رابطه تامین نیروی انسانی یکی از مهمترین احتیاجهای توسعه واحدهای صنعتی و گسترش سطح فعالیت آن هاست که این موضوع موجب فراهم شدن فرصت های شغلی متعدد در این بخش مهم مالی می گردد.

بر اساس آمار حجم سرمایه گذاری اجرا شده برای واحدهای صنعتی استان قم فراتر از 51 هزار میلیارد ریال است که با این حجم از سرمایه گذاری اجرا شده در حدود 2هزار و 400 واحد صنعتی و فراوریی استان برای بیش از 57 هزار تن فرصت اشتغال ایجادشده است؛ همچنین قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، ثامن الائمه (ع) - قنوات - و فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هرکدام از آن ها موقعیت ممتازی برای توسعه اشتغال دارد.

برای آنالیز بیشتر موضوع و شناخت فرصت های اشتغال موجود در حوزه صنعت قم، خبرنگار مجله جام جهان با شماری از مسئولان مالی استان به گفت وگو پرداخت.

هفت هزار فرصت شغلی جدید در بخش صنعت قم ایجاد شد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در این خصوص گفت: هم راستا با راهبرد جهش فراوری از ابتدای امسال تا به امروز 6هزار و 872 فرصت شغلی جدید در بخش های صنعت، معدن و تجارت این استان ایجاد شده است.

محمود سیجانی اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی های اجرا شده تعهد استان در موضوع ایجاد اشتغال جدید در بخش صنعت، معدن و تجارت طی امسال، فراهم کردن فرصت شغلی برای پنج هزار و 565 تن بود که تا به امروز بیش از این میزان محقق شده است و این فرایند برای ایجاد اشتغال هرچه بیشتر تا سرانجام سال ادامه می یابد.

وی اضافه کرد: پیش بینی حجم سرمایه گذاری در بخش های صنعت، معدن و تجارت استان در امسال رقمی فراتر از هفت هزار و 550 میلیارد ریال است که تا به امروز 6هزار و 586 میلیارد ریال آن صورت پذیرفته و این نکته نشان دهنده تحقق بیش از 87 درصدی برنامه سرمایه گذاری استان در این بخش است.

وی ادامه داد: بخش صنعت استان قم در سال جهش فراوری برای فراوری کالاهای مورداحتیاج داخل همچون محصولات پتروشیمی، مینی بوس ، وانت، ون و اتوبوس، کامیون و کامیونت، الیاف پلی استر، نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی مصنوعی، یخچال و فریزر، انواع کنتور، انواع پایپوش، انواع موتورسیکلت، انواع آجرنسوز و تشک فنری برنامه مشخص دارد که در همه موارد یادشده شرایط فراوری تا به امروز بیش از میزان پیش بینی بوده است.

سیجانی گفت: حمایت از فراورینمایندگان و حل مشکل های آنان در شرایط کنونی که کشور با فشار تحریم های ظالمانه دشمنان روبرو است بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و به همین دلیل ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری استان با تشکیل جلسات هفتگی، به دنبال حل مسائل پیش روی فراورینمایندگان و تخصیص اعتبارات مورداحتیاج آنان در قالب تسهیلات رونق فراوری و سایر موارد است.

وی اعلام کرد: همچنین در همین رابطه به منظور کاهش تاثیر فشار ناشی از تحریم ها رویکرد عملیاتی تامین کالاهای واسطه ای و حلقه های میانی فراوری را برای خنثی سازی تحریم مواد اولیه و تکمیل زنجیره فراوری استان دنبال می کنیم.

موقعیت ممتاز منطقه ویژه مالی سلفچگان برای گسترش اشتغال

مدیرعامل منطقه ویژه مالی سلفچگان قم نیز با اشاره به افزایش فرصت های شغلی در بخش صنعت استان، گفت: 486 نوع محصول در این منطقه فراوری می گردد که چنین تنوعی عامل افزایش فرصت های شغلی و نشان دهنده صندلی منطقه ویژه مالی سلفچگان در تحقق راهبرد جهش فراوری است.

سید مهدی علیزاده طباطبایی اعلام کرد: بر اساس آخرین ارزیابی های اجرا شده منطقه ویژه مالی سلفچگان برای نهمین سال پیاپی از نظر تنوع محصول و تعداد مصوباتی که از کمیسیون مشخص ارزش اضافه کرده دبیرخانه شورای عالی هماهنگی امور مناطق گرفته شده است، رتبه نخست را در بین مناطق آزاد و ویژه مالی کشور به دست آورد.

وی اضافه کرد: کسب رتبه برتر در زمینه تنوع محصول و میزان فراوری کالا توسط منطقه ویژه مالی سلفچگان نشان دهنده موقعیت ممتاز آن برای سرمایه گذاری و گسترش اشتغال است.

وی ادامه داد: بیشتر فعالیت های مالی جاری در منطقه ویژه مالی سلفچگان رویکرد فراوریی دارد و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و سایر حوزه ها می توانند از معافیت های در نظر گرفته شده برای فعالیت در این منطقه بهره مند شوند.

علیزاده طباطبایی با اشاره به جریان داشتن فعالیت تجاری در منطقه ویژه مالی سلفچگان نیز گفت: این منطقه دارای مجوز عام است و همه نوع فعالیت اعم از فراوریی و تجاری در آن مجاز محسوب می گردد، ازاین رو همه نوع فعالیت فراوریی، تجاری و خدماتی در منطقه ویژه مالی سلفچگان جریان دارد.

وی با اشاره به این که منطقه ویژه مالی سلفچگان یکی از مهمترین مراکز مالی کشور و کانون جذب سرمایه گذاری است، اعلام کرد: با حمایت مسئولان و کوشش صنعتگران استان تا به امروز علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی متعدد، بسیاری از کالاهای اساسی مورد احتیاج مردم باوجود تحریم های ظالمانه در این منطقه فراوری و به بازار عرضه شده است.

منطقه ویژه مالی سلفچگان قم، در محدوده ای به وسعت 2000 هکتار در 185 کیلومتری تهران در سال 1376 به تصویب هیات وزیران رسید. این منطقه، به عنوان مهمترین منطقه ویژه مالی که به مرکز سیاسی - مالی کشور نزدیک است، در چهارراه جاده های ترانزیت، جاده ابریشم، مجاورت راه آهن سراسری و بزرگراه های اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب ایران واقع شده است، بنابراین برای برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس به منظور فراوری، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز و منحصربه فرد داشته و قادر است نقش مشخص نماینده ای در اقتصاد کلان کشور ایفا کند.

تا به امروز 153 واحد صنعتی و تجاری در این منطقه پروانه بهره برداری دریافت کرده اند که 141 واحد فعال و این رقم نمایان گر فعالیت 92 درصد از واحدهای دارای پروانه بهره برداری منطقه است.

هدف گمرکات قم افزایش اشتغال واحدهای فراوریی است

مدیرکل گمرکات قم نیز با اشاره به این که هدف گمرکات قم افزایش اشتغال واحدهای فراوریی است، گفت: اتصال گمرکات قم به شبکه ریلی یاری بزرگی به فعالان مالی است و موجب می گردد تا صادرنمایندگان و واردنمایندگان استان با هزینه کمتر و امنیت بیشتری کالای موردنظر خود را جابه جا نمایند و فرصت های شغلی متعددی در این بخش ایجاد گردد.

اسفندیار دریکوندی اعلام کرد: با اجرای این طرح، قم به مرکزی مهم برای ترانزیت کالا در قلب کشور تبدیل می گردد و استان های همجوار نیز می توانند از این ظرفیت برای توسعه فعالیت های تجاری خود استفاده نمایند که موجب افزایش اشتغال در بخش های مختلف می گردد.

وی اضافه کرد: استفاده از شبکه ریلی در صادرات و واردات کالا، علاوه بر کاهش هزینه و افزایش امنیت حمل بار، سرعت انتقال آن را نیز افزایش می دهد و درآمدزایی خوبی نیز برای استان به همراه دارد.

وی ادامه داد: هدف گمرکات قم تسهیل فرآیندهای اداری برای فعالان مالی استان است و در این رابطه حجم گسترده ای از کارها را به صورت الکترونیکی و به وسیله خوداظهاری، بدون احتیاج به مراجعه فیزیکی ایشان انجام می دهیم.

دریکوندی گفت: برای حمایت بیشتر از فعالان مالی و فرایند توسعه اشتغال استان ارسال جهش فراوری، کوشش می کنیم با همکاری سایر دستگاه های متولی، مجوزهای لازم برای ترخیص کالاها از گمرکات قم در کوتاه ترین زمان صادر گردد.

وی اعلام کرد: بیشتر کالاهای واردشده به استان، مواد مورداحتیاج واحدهای فراوریی است، به همین خاطر گمرکات قم نقش موثری در رشد مالی و گسترش حوزه فراوری و اشتغال استان دارد که با تسهیل فرآیندهای تجاری به دنبال توسعه هرچه بیشتر این صندلی هستیم.

وی ادامه داد: باوجود تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا، شرایط صادرات و واردات کالاهای مورداحتیاج مردم به گمرکات استان امیدوارنماینده است و این فرایند با استفاده از سامانه های الکترونیکی و تسهیل امور گمرکی، روزبه روز بهتر می گردد.

از ابتدای سالجاری تا سرانجام شهریورماه باوجود شیوع ویروس کرونا و تاثیرات منفی آن در عرصه فعالیت های تجاری، 57 میلیون و 443 هزار دلار کالا به میزان 48هزار و 171 تن از گمرکات استان به بازارهای بین المللی صادر شد.

منبع: ایرنا
انتشار: 1 آذر 1399 بروزرسانی: 1 آذر 1399 گردآورنده: shahjahanfaroj.ir شناسه مطلب: 808

به "خبرنگاران باز شدن درهای اشتغال درقم با گسترش واحدهای تولیدی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران باز شدن درهای اشتغال درقم با گسترش واحدهای تولیدی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید